اطلاعات بازرگانی ایران

‌قانون مقررات صادرات و واردات
‌الف - كليات
‌ماده 1 - صدور و ورود هر نوع كالا منوط به رعايت اين قانون بوده و قوانين و مقررات مغاير ملغي است.
‌دولت موظف است مواد جديد يا مواردي كه نياز به اصلاح دارد، همزمان با لايحه بودجه سالانه جهت تصويب به مجلس شوراي تقديم نمايد.
‌تبصره - وزارت بازرگاني موظف است تغييرات تعرفه‌ها و جداول مقررات صادرات و واردات را به اطلاع مجلس شوراي اسلامي برساند.
‌ماده 2 - مبادرت به امر صادرات و واردات كالا به طور تجاري مستلزم داشتن كارت بازرگاني است كه بر اساس ضوابط قانوني توسط وزارت‌بازرگاني صادر مي‌گردد.
‌تبصره 1 - عضويت در اتاق بازرگاني و صنايع معادن براي متقاضيان و دارندگان كارت بازرگاني اختياري است.

انواع شرکتهای تجارتی 

انواع بارنامه يا سندحمل كالا

1 – بارنامه دريائي (Bill of Landing)

2 – بارنامه حمل سراسري Trough B/L

3 – بارنامه حمل مركب فياتا (F.B.L) Fiata combined transport

4 – راهنامه هوائي (Air way Bill)

5 – راهنامه زميني (جاده‌اي) (CMR)

6 – راهنامه راه آهن (Railway of Landing)

7 – بارنامه پستي

لازم به ذكر است كه در حمل و نقل بين‌المللي كالا اسناد و مدارك حمل ديگري نيز وجود دارد كه ذكر آنها در اين مقال نمي‌گنجد .

كالاهاي مرجوعي (اعاده به خارج از كشور) :

كالاهاي مرجوعي كالاهايي هستند كه :

1 – بدليل ممنوعيت و يا غيرمجاز بودن و يا عدم تطبيق با مجوزهاي مربوطه قابل ترخيص نمي‌باشند.

الف – براي اين منظور چنانچه كالا در گمرك مرزي موجود باشد اظهارنامه در دو نسخه تنظيم مي‌گردد و مشمول پرداخت هزينه‌هاي گمركي است و تحت‌نظر مستمر ماموران گمرك از كشور خارج مي‌گردد ...

واردات موقت :

 ورود موقت رويه گمركي است كه به موجب آن مي‌توان كالاي خاصي را براي منظور خاصي در مدت معين وارد كشور و سپس خارج كرد . ورود كالاي مجاز و مشروط و غيرمجاز با موافقت گمرك ايران و ورود كالاهاي ممنوع‌الورود موكول به مصوبه هيئت دولت مي‌باشد .

ورود موقت به منظورهاي ذيل انجام مي‌پذيرد :

واردات موقت :

 ورود موقت رويه گمركي است كه به موجب آن مي‌توان كالاي خاصي را براي منظور خاصي در مدت معين وارد كشور و سپس خارج كرد . ورود كالاي مجاز و مشروط و غيرمجاز با موافقت گمرك ايران و ورود كالاهاي ممنوع‌الورود موكول به مصوبه هيئت دولت مي‌باشد .

ورود موقت به منظورهاي ذيل انجام مي‌پذيرد :

واردات از طريق پست :

طبق ماده 39 آئيننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات سال 1379 از طريق پست مي‌توان كالاهائي را كه ورود آنها شرعا يا قانونا ممنوع نباشد و جنبه تجاري پيدا نكند تا پنجاه هزار ريال بنام هر نفر بدون پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني ، بدون مطالبه كارت بازرگاني و مجوزهاي مقرر در جدول مقررات صادرات و واردات وارد و ترخيص نمود . در صورتيكه ورود كالا از اين طريق به صورت يك جريان تجاري درآيد يا مشكلات ديگري را براي كشور ايجاد كند ، وزارت بازرگاني مي‌تواند با هماهنگي وزارت پست و تلگراف و تلفن فهرست كالاهاي مذكور را براي جلوگيري از ترخيص به گمرك اعلام نمايد . ورود كالاهاي موضوع ماده 38 آئيننامه اجرائي قانون مقررا ت صادرات و واردات (بدون انتقال ارز) از طريق پست نيز امكان پذير مي‌باشد .

بازارچه‌هاي مرزي :

بازارچه‌هاي مرزي محوطه‌اي است محصور واقع در نقطه صفر مرزي در جوار گمركات مجاز به انجام تشريفات ترخيص كالا ، يا مكانهائي كه طبق تفاهم‌نامه‌هاي منعقد شده بين جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي همجوار تعيين مي‌شود و اهالي دو طرف مرز مي‌توانند توليدات و محصولات كشور خود را با رعايت مقررات صادرات و واردات براي داد و ستد در اين بازارچه‌ها عرضه نمايند ...

مبادلات مرزي (پيله وري)

مبادلات مرزي به سوداگران و پيله وران اماكن نقاط مرزي استانهاي كشور اختصاص دارد كه تحت شرايطي با كارت پيله‌وري كه توسط ادارات بازرگاني با احراز شرايط مخصوص به خود صادر مي‌شود ، طبق آئيننامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات از محل فهرستي كه توسط وزارت بازرگاني اعلام مي‌گردد ، اقدام به ورود و صدور كالا مي‌نمايند . در ابتدا به كشور مقابل استان خود كالا صادر و برابر ارزش آن اقدام به ثبت سفارش كالا مي‌نمايند . افراد مذكور حق دادن وكالت جهت ورود كالا به ديگران را ندارند...

واردات از طريق مبادلات مرزي (تعاوني مرزنشينان) :

با توجه به آئيننامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات ، ساكنين نقاط مرزي محروم و اهالي كليه بخشهاي مرزي استانهاي كشور (بغير از استانهاي گيلان و مازندران) باستثناي بخشهاي مربوط به مراكز شهرستانها مجاز خواهند بود تا بخشي از مايحتاج خود را از كشور همجوار استان خود تامين نمايند و براي اين منظور اقدام به صدور كالا به كشور مذكور مي‌نمايند . كالاهاي وارده نياز به مجوزهاي لازم ندارند ولي در هر مورد رعايت مقررات مربوط به بهداشت و استاندارد اجباري مي‌باشد ...

واردات از طريق مناطق آزاد تجاري ،‌ صنعتي :

مناطق آزاد تجاري صنعتي در كشورمان عبارتند از : كيش ، قشم و چابهار

واردات از مناطق آزاد تجاري – صنعتي : منطقه آزاد تجاري ، صنعتي ، منطقه ويژه حراست شده بندري و غيربندري مي‌باشد كه طبق بند و تبصره 2 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي با توجه به تبصره 2 قانون برنامه اول ايجاد شده است .

فعاليتهاي مجاز در مناطق آزاد به شرح زير است :

واردات قطعي كالا به صورت بدون انتقال ارز

واردات قطعي كالا به صورت بدون انتقال ارز شامل آن قسمت از واردات مي‌باشد كه خارج از سيستم بانكي عمل مي‌شود و بابت ورود كالا هيچگونه ارزي از كشور خارج نمي‌گردد و باستناد مفاد ماده 38 آييننامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات شامل :

واردات به صورت گشايش اعتبار (ارزي) :

اينگونه واردات به صورت اعتباري اسنادي يا بروات اسنادي از طريق بانك گشايش كننده اعتبار انجام مي‌گيرد و شامل انواع زير مي‌باشد .

الف – انواع اعتبارات اسنادي

ب – انواع بروات اسنادي

واردات در مقابل صادرات (ارز صادرات غيرنفتي)

صادركنندگان كالاهاي غيرنفتي مجازخواهند بود در مقابل صادرات كالاهاي خود، كالاهاي قابل ورودي را كه از طرف وزارت بازرگاني يا ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار اعلام مي‌گردد ، وارد نمايند و يا اينكه از محل صادرات ديگران با استفاده از واريزنامه صادراتي اقدام به ورود كالاهاي اعلام شده مذكور بنمايند .

واردات قطعي

منظور از واردات قطعي ، كالاهائي هستند كه براي مصرف يافروش سفارش شده و به كشور وارد و با انجام تشريفات قطعي گمركي ترخيص مي‌شوند .

انواع واردات عبارتند از :

واردات

واردات كالا به دو منظور صورت مي‌پذيرد كه عبارت است از :

الف – ورود قطعي

ب – ورود موقت

حق ثبت سفارش

حق ثبت سفارش عبارت از ميزان و مبلغي است كه به موجب قانون بودجه هر سال تعيين مي‌گردد و به بعضي كالاهاي وارده به كشور اعم از اينكه از طريق سيستم بانكي يا خارجي ازسيستم بانكي سفارش گرديده باشند ، تعلق مي‌گيرد كه مبلغ CIF(فوب + كرايه و بيمه‌نامه) و به ميزان هر دلار 275 ريال (براساس 1379) وصول مي‌شود . حق ثبت سفارش ممكن است در زمان گشايش اعتبار در بانك پرداخت گردد و يا در زمان ترخيص كالا در گمرك وصول شود. در ضمن براي كليه كالاها صرفنظر از تاريخ ورود كالا يا اظهار به گمرك ، حق ثبت سفارش به ميزان مقرر در زمان ثبت سفارش پرداخت خواهد شد ....

مراحل ثبت سفارش

مراحل انجام ثبت سفارش جهت واردات كالا عبارت است از :

1 – آگاهي از تعرفه كالاي مورد ثبت سفارش . (صاحب كالا قبل از ورود كالا چنانچه تعرفه صحيح كالاي خود را نداند يا در تشخيص آن ترديد داشته باشد ، ميتواند از گمرك ايران تعرفه صحيح كالاي خود را استعلام نمايد .)

2 – اخذ پروفرما از فروشنده كالا ...

مراحل ثبت سفارش

مراحل انجام ثبت سفارش جهت واردات كالا عبارت است از :

1 – آگاهي از تعرفه كالاي مورد ثبت سفارش . (صاحب كالا قبل از ورود كالا چنانچه تعرفه صحيح كالاي خود را نداند يا در تشخيص آن ترديد داشته باشد ، ميتواند از گمرك ايران تعرفه صحيح كالاي خود را استعلام نمايد .)

2 – اخذ پروفرما از فروشنده كالا ...

دامپینگ اساساً عبارت است از فروش یک کالا در بازار خارجی با قیمتی کمتر از هزینه نهایی تولید آن کالا در کشور عرضه کننده، به منظور کسب مزیت در رقابت با دیگر عرضه کنندگان همان کالا.

در مبادلات بین المللی به فروش کالا با قیمتی پایین تر از قیمت بازار داخلی نیز معمولاً دامپینگ می گویند...

وقتی معدودی از بنگاهها که در یک صنعت و یا در یک بخش اقتصادی قسمت مهمی از عرضه و تقاضا را کنترل می کنند، در هم ادغام شوند، یک واحد تولیدی و خدماتی مستقل و جدیدی را تشکیل می دهند که کنترل انحصاری یا نیمه انحصاری بر بازار کالا یا خدمات داشته و به "تراست" معروف می باشد...

در صنعت حمل هوایی برای محاسبه قیمت حمل علاوه بر وزن حقیقی بار که با ترازو یا باسکول اندازه گیری میشود حجم بار نیز مورد نظر قرار میگیرد زیرا با توجه به محدودیت فضای حمل بار هواپیما بارهایی که سنگین بوده و درعین حال فضای کمتری از محوطه حمل بار هواپیما را اشغال کنند برای شرکت های حمل بار به صرفه تر میباشند. از این رو شرکت های هوایی فرمولی را بکار میگیرند که بر اساس آن هر یک متر مکعب بار باید حداقل 167 کیلو وزن داشته باشد ...

ب) مدارك مورد نياز جهت ابطال کارت بازرگانی حقوقی:


ج) مدارك مورد نياز جهت تعلیق کارت بازرگانی حقیقی و حقوقی: